جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-06-13 05:17
صرّح وزير الإسكان باسم الحمر أكثر من مرّة، ومنذ حوار التوافق الوطني، بأنّ الوزارة حريصة على تنفيذ مرئيات هذا التوافق بخصوص المعايير الإسكانية الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية، ولكن ها هي سنة 2013 شارفت على الانتصاف، ومازال المواطنون يعيشون حلم تنفيذ هذه المعايير!
ان ّالمواطنين المتضرّرين –وما أكثرهم- لا ينسون تصريحات وزير الإسكان في 15 نوفمبر 2011، وقد كان كلامه واضحاً كالتالي: «انتهاء الوزارة من دراسة ومراجعة المعايير الإسكانية المعمول بها حالياً بالوزارة والتي تحكم قبول الطلب الإسكاني، واقتراح التعديلات الإيجابية على بعض المعايير الأساسية والمؤثرة في قبول الوزارة أو رفضها للطلبات الإسكانية، وذلك من باب رغبة القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في توسعة شريحة الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود المستفيدة من الخدمات الإسكانية في الفترة المقبلة. وفي ذات السياق ستسمح المعايير الجديدة بمساواة المرأة المطلقة والأرملة بالرجل المطلق أو الأرمل من حيث أحقيتها بالتقدم لطلب خدمة إسكانية»، مشيراً إلى أن مكرمة جلالة الملك قد أعفت المرأة المطلقة والأرملة المعيلة من شرط الخمس سنوات لاستحقاق علاوة السكن التي تبلغ 100 دينار، وهو ما يعني أن هذا المبلغ يحسب لها من يوم تقدمها بطلب للخدمة الإسكانية من الفئة الثانية «التي تعيل قاصراً أو أكثر». كما ستعالج المعايير من المشكلة الإسكانية للشباب من خلال وزارة الإسكان بحيث تمثل فئة الشباب النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات، إذ تمنح لهم علاوة بدل السكن لمن استوفى الشروط، وتعمل الوزارة على وضع معايير واشتراطات جديدة ميسرة للحصول على الخدمات الإسكانية.
كما صرّح مصدر حكومي في إحدى الصحف المحلّية بتاريخ 17 أبريل/نيسان 2012، عن قرب دخول المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد مراجعتها من مجلس الوزراء، وإجراء الموافقة النهائية عليها. وقال المصدر بأن «المعايير الإسكانية الجديدة والتي جاءت نتاج مرئيات لجان حوار التوافق الوطني، والتي تقدمت بها وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، من أهمها فصل راتب الزوج والزوجة، ورفع سقف الراتب للحصول على الخدمات الإسكانية سواء كانت وحدة سكنية أو شقة تمليك أو قروض الشراء والبناء إلى 1500 دينار بعد أن كان سقف الحصول على وحدة سكنية 900 دينار وقروض الشراء والبناء 1200 بدمج راتب الزوج والزوجة.
وأضاف المصدر أن رؤية هذه المعايير النور «قريباً» جاء بعدما بذل مسئولو وزارة الإسكان كافة طاقاتهم للوصول إلى المقترحات النهائية المناسبة لتنفيذ هذه المرئيات في وقت قياسي بتوجيهات من مجلس رئاسة الوزراء.
«قريبا» أخذت سنة وشهراً تقريبا، و»تقريباً» يعاني فيها المواطن الأمرّين، وخصوصاً ذوي الدخل المتوسّط –إن كنّا نعتبره دخلاً متوسّطاً لأنّه في الوقت الحاضر يعتبر دخلاً محدوداً- كالمهندس والمعلّم والطبيب وأستاذ الجامعة، للحصول على الوحدة السكنية، وسوف نعرض مشكلة مواطن وزوجته من باب التوضيح كمثال وهما ينتظران هذه المعايير الجديدة:
اضطر الزوج بسبب المعايير القديمة لأخذ قرض الإسكان وكذلك قروض ثانوية أخرى هو وزوجته، من أجل تغطية شراء مسكن ملائم للأسرة، وهذه القروض سوف تستمر لمدّة 25 سنة، فإذا كان سقف الإسكان 60 ألف دينار، فالقروض الإضافية لا تقل عن 90 ألف دينار، ولنتصوّر معاناة الأسرة لمدّة 25 سنة، والسبب انتظار المعايير الجديدة، التي صرّح الوزير بأنّه «قريبا» سوف تتم الموافقة عليها.
و»قريبا» ستنتهي سنة 2012 كما انتهت سنة 2011 و»قريبا» سندخل سنة 2013، ونتمنّى «قريبا» أن تنتهي في 2014، حتى لا ننتظر تصريحا يصرّح «قريبا ستنتهي الوزارة من تطبيق المعايير نهاية 2015!».
قرّائي الأعزّاء هل تعلمون بأنّ هذا المقال لم يُكتَب بالأمس، وإنّما بتاريخ 18 ديسمبر 2012 في العدد3755؟ وقريباً قال الوزير بأنّ المعايير الجديدة ستعرض يوم الأحد الموافق 19 مايو 2013 أمام مجلس الوزراء، ونحن لا نعلم هذا السر الخطير لكلمة «قريباً» عند وزير الاسكان، فلقد سئم المواطن هذه الكلمة، رغم الوعود والتصريحات من قبل النوّاب الأعزّاء. فهل كلمة «قريباً» في قاموس الحكومة بضع سنين؟ لأنّ «قريباً» سينفجر المواطن ضاحكاً من كل كلمة يخرج بها وزير أو مسئول أو ممثّل جمعية!
يا وزير الاسكان «قريباً» تقصد بها 19 مايو سنة 2020 أم 2030 أم 2040... أم ماذا؟! لأنّ السنوات تطوى بسرعة، وعمر المرء يتراجع إلى الوراء، فمتى يرتاح المواطن بالتطبيق الفعلي؟ أم سنحتاج إلى توجيهات قريبة جدّاً لتنفيذ هذه المعايير!
تذكير لجمعيات ائتلاف الفاتح: ما هي الـ 80% من المطالب التي اتّفقتم عليها مع المعارضة؟
تذكير لسعادة النوّاب: هل تمّ تحويل ملفات الفساد الى النيابة العامة كما طالبتم بذلك؟ أم الى الآن لم تجتمع اللجنة لتحويل الملفات!
تذكير لوزير الاسكان: هل نحتاج لتذكيرك حول تطبيق المعايير الجديدة «قريبا» بعد سنة من اليوم أم ماذا؟
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1050
