أبلغ وزير المالية لجنتي الشئون المالية بمجلسي الشورى والنواب، رفض الحكومة مطلب زيادة رواتب موظّفي القطاع العام (لكم الله يا القطاع الخاص) بنسبة 15 في المئة، وعلّل ذلك بارتفاع الدين العام والفوائد عليه التي ستصل إلى 180 مليون دينار سنوياً. وما يهمّنا هنا هو ما ذكره النائب محمود المحمود، عندما تطرّق الى أنّ الوزير لم يتحدث عن زيادة الرواتب عند السؤال، بل تحدّث عن الدين العام والعجز وفوائد القروض، وأضاف مستطرداً ما عرضه الوزير من زيادة في علاوة الغلاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع! وعقّب بعد ذلك بأنّ ما قدّمه الوزير لا يصل إلى طموحات النوّاب ولا المواطنين. كما أكّد المحمود أن العجز الذي يتحدّث عنه الوزير هو بسبب ترهّل الجهاز الحكومي، إذ انّ هناك فتحاً لهيئات وإدارات برواتب عالية، وهذا هو سبب العجز، وطالب بإجراءات تصحيحية وتقشّفية لتصحيح الوضع. ونحن مع المحمود عندما ذكر هموم المواطن في طموحه إلى شيء أكبر مما قدّمته وزارة المالية بشأن زيادة العلاوة، فالمحمود «طق الحديد» على تعديل الرواتب، ولم يشأ تناول موضوع العلاوة. أما رئيس تجمّع الفاتح عبداللطيف آل محمود، وفي المؤتمر العام «الحاشد» عند مقر الجمعية الاسلامية بعراد، وعد بزيادة الرواتب، لأنّ هذا هو المطلب الأساسي للتجمّع، ولم يهمّه زيادة رقعة صلاحيات المجلس الوطني ولا تعديل الدستور بحسب دستور 73، ولا الأخذ بالمادة التي تقول انّ «الشعب مصدر السلطات جميعاً»! ومن ثمّ قام آل محمود برفع المطالب الشعبية الرهيبة إلى جلالة الملك، ولم يرفعها إلى مجلس النوّاب أو الحكومة لعرضها والموافقة عليها. ومازال الشعب البحريني بانتظار وعود رئيس أكبر تجمّع في البحرين! وبين مطالب المحمود وآل محمود يتبيّن القاسم المشترك بشأن زيادة الرواتب، ورفض الحكومة تلك الزيادة دليل على ضعف المجلس وضعف التجمّع، فحتى أبسط الأمور التي لا تحتاج إلى تشريع تُرفَض، ولا يستطيع كائن ما كان فرض مطالب الشعب الذي هو مصدر السلطات جميعا! ونحن نستغرب من هذا المجلس العاجز عن مناقشة الوزير «عيني عينك» في زيادة الرواتب، فالوزير لا يستطيع إخفاء أرقام عن «حضرات النوّاب»، ويكفينا شرفاً بأنّ النائب الثاني لمجلس النوّاب عادل المعاودة فتح أعين الناس عندما خطب في جامع الشيخ عيسى بن علي قبل سنتين، عن اعتماد موازنة الدولة على أساس الـ40 دولارا، وهذا ما يُقدّم ضمن الموازنة لمجلس الشورى والنوّاب، وتساءل أين يذهب فرق الزيادة لهذه الـ40 دولارا؟ حيث انّه يشكّل مبلغاً لا يقل عن ملياري دينار سنويا إن لم يكن أكثر! وما زادنا ضحكاً إلاّ حديث ابنة وزارة المالية النائبة لطيفة القعود، بأنّها مُدركة لمستوى العجز والدين العام، واضعة نصب عينيها الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، ولكنها تغافلت عمّا ذكره المعاودة قبل سنتين، والمعروض حالياً على مناقشة موازنة الدولة، فهل أعين النوّاب لا ترى المليارات غير المحسوبة في هذه الموازنة (على قولة المعاودة)؟! أخشى ما نخشى أن يحتاج النوّاب الى عملية «ليزك»، حتى يقارنوا الأرقام المعروضة عليهم أو تلك التي تحدّث عنها المعاودة، والتي لا تُدرَج ضمن الموازنة. زيادة الرواتب بين آل محمود والمحمود! إنّ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن خفايا موازنة الدولة، إذا ما صدق المعاودة، فجملته قد دخلت التاريخ وعقول أهل البحرين، التي لا يُستهان بها أبد الآبدين! وجمعة مباركة.

• أدوات :
• [إرسال لصديق]
• [طباعة]
• [حفظ بإسم]
• [حفظ PDF]

لا اعرف حقيقة سبب رفض الحكومة رفع المستوى المعيشي للمواطن