جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
25-01-13 07:20
شكراً جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذه الدعوة الجدّية لحوار الحقوق والواجبات، حقوق الوطن والمواطن، وواجبات الحكومة للوطن والمواطن، وهذه فرصة لا تعوّض من أجل حلحلة الأزمة، مع عدم التفريط في حقوق المواطنين.
فلا نستغرب أن يلتقي الفرقاء لهدف واحد، كما صرّح تجمّع الفاتح في السابق، فلقد صرّح بأنّه يتّفق مع المعارضة في المطالب بمقدار 80 في المئة، حرصاً منه على من يمثّله من الشعب البحريني، فإذاً «نتعشّم» في الحوار خيراً من حيث المبدأ، بأن ينطلق من خلال الـ 80 في المئة المتوافق عليها، وأوّلها صلاحيات المجلس الوطني.
نحن لا نعتقد بأنّ الفرقاء سيختلفون هذه المرّة على صلاحيات المجلس، كما كان في السبعينيات من حيث القوّة والصلاحية، الأمر الذي سينعكس على السلطة التنفيذية، إذ سنلاحظ أنّ السلطة «التنفيذية» ستصاحب السلطة التشريعية في مستوى القوّة.
والمواطن البسيط سينتظر شفافية الحوار، فنحن لا نريد حواراً من خلف الستائر، بل حواراً واضح المعالم، وواضح الحقوق، وواضح المناقشة، حتى نستطيع أن نستشف المستقبل المرسوم لنا ولأجيالنا.
تكلّم البعض عن ضعف الحوار، وحوّلوه إلى سخرية وفكاهة، وقد جهلوا قراءة التاريخ جيّداً، فلا حقّ يضيع من وراء مطالب وتضحيات، وقد كنا نتمنى من أصحاب التفاهة والسخرية أن يحوّلوا اهتماماتهم إلى حقوقهم وحقوق المواطن، ففي بعض الأحيان لابد لنا من انتزاع الحقوق بدل القبول بالخنوع والذل والنفاق.
إن طال الزمان أو قصر لابد للحوار أن يكون سيد الحلول، ولكن ما هي شروط استمرار الحوار؟ فمت تمّ ذكره مؤخّراً مرات عديدة... هل هذا الحوار هو النهائي في حل المعضلة الموجودة في الوطن؟ نعتقد أنّ النوايا الصادقة والمخلصة والجدّية هي الشرط الرئيسي للعبور بهذا الحوار إلى بر الاتفاق النهائي الموثّق للجميع، أما الشرط الثاني فيتمثّل في عدم المماطلة سواء مماطلة المعارضين أو المؤيّدين، وقد قرأنا تصريح المتحدّثة باسم الحكومة البحرينية، التي ذكرت أنّ الحكومة لن تكون طرفاً في الحوار وإنّما منفّذة لتوصياته.
انّ هذه فرصة من خلال تصريح المتحدثة باسم الحكومة لابد أن تستغلّها الفئة المؤيّدة قبل الفئة المعارضة، فلطالما تحدّث البعض أن هذه الفئة ما خُلقت إلاّ من أجل أجندات معارضة المعارضة، وآن لها اليوم أن تثبت لشارعها خلاف ذلك، وأن تكون واضحة فيما يُعرض مما اتّفق عليه أو أُختلف عليه من مطالب، مع توضيح سبب الاختلاف لمؤيّديها! فهذا الشارع يعتقد بأنّه مُستَغْفَلٌ اليوم، وحقوقه ستضيع بين الحكومة والمعارضة، علماً بوثوقه المسبق منذ اندلاع أحداث 14 فبراير (شباط)، بأنّ أغلب المطالب كانت ستصب في مصلحة الجميع. ولكن تضليله وإقناعه بخيانة المكوّن الآخر من المجتمع وسعيه للانفراد بالسلطة وسلب حقوقه، هو الذي أدّى إلى توجيه الأزمة من سياسية إلى طائفية.
هذه هي اللحظة الحاسمة في تاريخ وطني، فلا غالب ولا مغلوب اليوم، ولا نريد خاسراً ولا منتصراً، بل نريد تحقيق المطالب المشروعة، والاسراع في تنفيذها من دون تأخير، فلقد سُلِبت منّا سنتان، كنا نستطيع التوجّه فيهما إلى بناء الدولة ورقي وعزّة المواطن، على غرار ما نراه في دول الخليج الشقيقة. وجمعة مباركة.
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
996
