جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
08-01-13 08:55
لا نعرف إلى أين ستنتهي قضيّة أهل الحورة وأزمتهم، فتصريح النائب عادل العسّومي في إحدى الصحف المحلّية، كان خطيراً جداً إذ أثبته بالدلائل والحقائق، وقد ذكر العسوّمي بالحرف: «إن ما يحصل الآن من تجاوزات للعمالة السائبة وممارستها للرذائل في المنطقة، حدثت وفقاً لمشروع معدّ مسبقاً الهدف منه إفراغ المنطقة من أهلها عن طريق مضايقة من رفض بيع عقاراته فيها، مشيراً إلى وجود ارتباط بين الهجوم على مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني وبين حركتي 14 فبراير و30 ديسمبر، والتي حاولت تطبيق ما تعلمته في أكاديمية التغيير عليه.
وأضاف أن كوادر الحركة يعملون في الخفاء بالتعاون مع «الوفاق»، ويحاولون خداع المواطنين بهم وذلك من خلال التشكيك بالمشاريع الحكومية الوطنية، وهو أحد مناهج الأكاديمية التي تعلموا بها، مشيراً إلى أن مصالحهم وأتباع 14 فبراير تلاقت في ذلك الشأن، وخصوصاً أنه يستهدف النيل من الحكومة، وتشويه صورتها لدى المواطنين.
تصريح العسوّمي، سبقه تصريح رئيس تجمّع الفاتح عبداللطيف المحمود حول الرجل «الإرهابي» المصفوع، يجعلنا نتساءل عن الحقائق والإثباتات الموجودة في جعبتهم عن المواطنين، فنحن لا نستطيع اتّهام أحد إلا إذا وُجد لدينا الدليل القاطع، ولا نصرّح في هذا الشأن لأن هناك قنوات أخرى أوّلها النيابة العامة ووزارة الداخلية، المعنيّتان بالتصريح في المواضيع الأمنية خصوصاً تلك التي تهدّد بقلب نظام الحكم والإرهاب!
لقد طرق بعض أهالي الحورة الأبواب في مجلس النوّاب، ولكن دون جدوى، وسعى لهم النائب خميس الرميحي ومن ثمّ النائب محمد العمادي رئيس لجنة تطوير المدن القديمة، وذلك عندما أشار عليهم العمادي التقدّم بطلب مقابلة رئيس المجلس خليفة الظهراني وبعض أعضاء المجلس، إلاّ أن الطلب قوبل بالرفض. وقد أخبرهم مدير مكتب الظهراني بأنّ رئيس المجلس يعتذر عن مقابلتهم في المجلس ولكنّه يستطيع مقابلتهم في مجلسه الخاص! طلب كهذا مدعاة للتساؤل أيضاً، إذ رفض أهالي الحورة الذهاب إلى مجلس الظهراني الخاص وشعروا بالإهانة والتهميش، فهم لا يريدون صدقةً ولا عطيّةً ولا منحة زواج ولا معونة شتاء من الظهراني، ولكنّهم يؤمنون بأنّهم أصحاب حقوق يطالبون بها، وكانوا ينوون أن يوصلوها الى نوّاب الشعب، حتى يقفوا بجانبهم.
على صعيد آخر، فإنّ أهالي الحورة أرسلوا رسالة إلى وزيرة شئون الإعلام سميرة رجب، يطلبون فيها إيصال صوتهم عبر قناة الإذاعة، وقد ردّ عليهم يونس سلمان بالإيجاب، وأنّ الوزيرة سعت حتى يتواصلوا مع الرأي العام عبر الإذاعة، وبالفعل تمّت المداخلة، وقام وزير الإسكان بالرد الفوري على أهالي الحورة، وأجاب بأنّ أبوابه مفتوحة وسيقابلهم خلال أسبوع. وقد مرّ على هذا الموضوع أسبوعان ولم يستطيعوا مقابلته، ومن ثمّ قام الوزير بتحويل الملف إلى وكيل الوزارة المعني بالموضوع! فإذا كان عصيّاً على الوزير مقابلتهم، لماذا صرّح عبر الإذاعة الرسمية بمقابلتهم؟ فهل كانت الوعود على الهواء أم ماذا؟ لأنه من الواضح أنّ وراء الكواليس حوّلت قضيّتهم إلى الوكيل المساعد!
أيضاً قام الأهالي بالتواصل مع مكتب وزير حقوق الإنسان صلاح علي، ولكن ردّوا عليهم بأنّ هذه الوزارة معنية بمناقشة حقوق الإنسان في الخارج، ولا دخل لها بما هو في الداخل! أليس هذا مدعاةً للتشويش؟ فإلى أين يضرب رأسه المواطن المطالب بحقوقه إذا كانت هذه الوزارة معنيةً بالمناقشات خارجياً وليس داخلياً؟ أو ليس أهل البحرين أهم بشعابها في الداخل من الخارج أم ماذا؟ وإلى أين يتّجه أهالي الحورة للمطالبة بحقوقهم بعد هذا كلّه؟ وكيف يصلون إلى أصحاب القرار حتى يعرضوا مشكلتهم؟ ومن ذا الذي سيحل أزمتهم؟ فالقضية تأجّلت مرّةً أخرى، ونحن نثق في القضاء البحريني الذي سيُرجع الحقوق لأصحابها.
لقد أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتعمير وتطوير المدن القديمة وليس تهجير العوائل من بيوتها، فهل تستطيع وزارة البلديات حصر أملاكها حتى تبدأ وزارة الإسكان مشروعها الإسكاني، وحتى نتخلّص من أزمة أهل الحورة؟ أم أنّ المسألة «عناد» الآن!
لقد حاول الأهالي التواصل مع إحدى الصحف المحلّية، وجلس معهم أحد صحافيّيها مدّة 3 ساعات متواصلة، ولكن دون عرض التحقيق الصحافي في الصحيفة، وعندما اتصلوا به أخبرهم بأنّه لم يتمكّن من النشر لأنّ المنع تمّ من مصادر عليا!
رسالة أخيرة أوصانا بها أهالي الحورة، وهي شكر الشعب البحريني الذي تضامن معهم في مصيبتهم، والذي لم يتوانَ عن الاتصال ولا تقديم الوقفة من أجل أهالي الحورة، فالبحرين ليست وفاقيةً ولا تتبع تجمّع الفاتح، بل هي للجميع فقط! وللحديث بقيّة.
مريم الشروقي
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1072
