جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
05-11-12 11:58
لا نعتقد بأنّ هناك بحرينياً لا «يموت» ضحكاً، عندما يصدر تقرير الرقابة المالية، فالمواطن لا يضحك على التقرير بحد ذاته - وما أكثر التقارير في هذا البلد سواء على مستوى الوطن أو الأفراد - وإنّما على ردّة الفعل السنوية على هذا التقرير.
إنّ المضحك في هذا التقرير هو ما يصاحبه من صخب وبهرجة في بعض الصحف المحلّية وفي البرلمان، وتبدأ التصريحات تلو التصريحات والاجتماعات تلو الاجتماعات، والمؤتمرات تلو المؤتمرات والحفلات تلو الحفلات، حتى نخرج في نهاية المطاف من المولد بلا حمّص!
للأسف أصبح تقرير ديوان الرقابة المالية هشّاً مهمّشاً لا ريع فيه ولا قيمة، بلا طعم ولا لون، فديوان الرقابة يخسّر الدولة الكثير من المبالغ الطائلة، التي لا حصر لها، فمموازنة ديوان الرقابة كان من الأولى صرفها على مشاريع مثمرة، لأنّ القرار النهائي في شأن الفساد - إن كان هناك فساد ونحن نشك في ذلك - ليس بيد ديوان الرقابة المالية ولا الحكومة الموقّرة ولا النيابة، وليس في يد المجلس النيابي حتى!
ونتساءل جميعنا: بيد مَن القرار في تحويل بعض القضايا إلى النيابة لتتّخذ إجراءاتها القانونية لكل من تسوّل له نفسه الاستفادة من منصبه وإهدار المال العام في غير محلّه؟ هل هناك جهة أخرى غير هذه الجهات لا يعلمها إلا الله تعمل في الخفاء من أجل إرجاع المال العام المُهدر؟ أم ماذا يا ترى؟
إنّ صدور التقرير مع أسلوبه الإنشائي الجميل والمتقن، وخلوّه من عملية اتّخاذ القرار، يذكّرنا بإدارة الرقابة المالية التي تقوم بالرقابة على المال العام واتّخاذ قرار في شأنه أكثر مما نجده في الديوان حالياً. أما السلطة التشريعية التي من المفترض أن يكون ديوان الرقابة المالية تحت ظلّها ومسئوليتها لأنّها السلطة التشريعية والرقابية على الحكومة، نجدها قد تخلّت عن هذا الدور واكتفت بالتصريحات الرنانة غير المجدية، كسابقاتها من التصريحات التي صدرت في تقارير سابقة. حتى عندما أتيحت لهم فرصة في الحوار الوطني لكي يطالبوا بتحويل ديوان الرقابة المالية والإدارية تحت قبّتهم، وجدناهم أحرص الناس على عدم الخوض في هذا الموضوع!
وأنا شخصياً أتحدى النوّاب «إن كانوا يمثّلون الشعب البحريني ومصلحته العليا، أن يأتوا بالمفسدين ويذكروا أسماءهم، فعلى سبيل المثال هناك قضية فساد «ألبا- ألكوا»، وقد تجاوز مبلغ الفساد فيها ملياري دولار، ولم نرَ محاسبة أي مسئول عن هذا الفساد أو حتى تحويله إلى النيابة، لحفظ ماء الوجوه على الأقل!
إنّ الحفلات التي تقام بعد كل تقرير يُصدر من مختلف الجهات بما فيها تقرير ديوان الرقابة المالية، لا تغني ولا تسمن في رفاهية المواطن، ولا تُرهب المفسدين - إن كان هناك مفسدون وأنا أشك في ذلك - ولا تردع أحداً يُسيء إلى هذا الوطن، فهل نتفاجأ ونسكت عن الضحك مرّةً واحدةً، من خلال عدم إصدار تقرير للديوان مع بداية انعقاد كل فصل تشريعي للمجلس النيابي؟ فالناس قد ملّت وزهدت وضحكت كثيراً في الوقت نفسه من هذه الحفلات!
مريم الشروقي
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1034
