جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الأخبار
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-12-16 03:04
خبر صحافي منشور في إحدى الصحف المحلّية عن خسارة خزينة الدولة مبلغاً وقدرُهُ 129.5 مليوناً، فوفقًا للمعلومات التي كشفها ديوان الرقابة المالية والإدارية، بلغت كمية استخراج الرمال البحريَّة قبل صدور قانون الدفان والرمال الذي ينظم عملية بيع رمال البحار 259 مليون متر مكعب استخرجت منذ العام 2002 حتى 2010، ووفقًا لقرار اللجنة الوزارية للشئون المالية التي حدَّدت سعر المتر المكعب للرمال بـ 500 فلس، فإنَّ خزينة الدولة خسرت 129,5 مليون دينار، وهي قيمة الرمال التي استخرجت من البحر، قبل صدور قانون ينظم عملية بيعها، لمدة وصلت إلى 8 سنوات!
لا ندري واللّه ما هو أشد على نفس المواطن البحريني، ضياع الـ 130 مليون دينار تقريباً أم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟! فالمواطن البحريني يتعطّش لهذا التقرير، ويريد أن يقرأ الخبايا والأسرار، أسرار الفساد والمفسدين، سواء على مستوى الفساد المالي أو الإداري، لكنّه بلا شك لا ينتظر أي تحقيق أو استجواب من قبل السادة أعضاء المجلس الوطني، فلو كان الاستجواب باستطاعة الأعضاء لاستجوبوا على الأقل وزير المالية، الذي ابتسم ابتسامته المشهورة أمام النائب محمّد العمادي، عندما سأله عن فرقيّة أرقام بابكو!
المواطن البحريني كالعادة قام (بهشتقة) الـ 130 مليون دينار، وبدأ بإطلاق حملة للبحث عن هذا المبلغ الضخم الضائع من خزينة الدولة، أي من مال الشعب، ولو قرأتم التعليقات لعلمتم بأنّ الشعب البحريني يعاني الكثير، فما إن يبدأ شعب بإطلاق النكات على وضعه المعيشي، نعلم أنّ هذا الشعب فقير ويعاني.
هل تمّ فقد 130 مليون دينار فقط؟! لماذا هذه الحملة على هذا المبلغ الزهيد بالنسبة إلى المبالغ الأخرى؟! لا نعتقد أنّ الشعب البحريني يطالب بهذا المبلغ، ولا يريد فتح ملفّه أبداً، لكنّه يُطالب بالمبالغ الأخرى التي تقدّر بالمليارات، مثل الأموال المنهوبة من قضيّة فساد (ألبوا/ ألكوا)، وأيضاً الأموال الضائعة عن فرقيَّة سعر برميل النفط (على قولة عادل المعاودة)، أو أملاك الدولة الضائعة التي رصدها مجلس النوّاب قبل عدّة سنوات، وقضايا لا حصر لها، تقدّر الأموال فيها بمليارات المليارات، فلماذا العَتبُ على ضياع كم مليون فقط؟!
لو تمّ استجواب وزير واحد تحت قبّة البرلمان، ولو تحمّل الوزير مسئولية فساد في وزارته، سواء فساداً ماليّاً أو إداريّاً، يا تُرى هل سنشهد آخرين يتطاولون على أموال الشعب؟! أليس من حق الشعب محاسبة من تسوّلُ له نفسه الضرر بهم وسرقة أموالهم وإضاعتها؟!
لو تحقّق حلم فصل وزير أو مدير أو مسئول على فساده، فاعلموا أنّ الفاسد سيفكّر ألف مرّة قبل أن يمسَّ المال العام، ومن أمن العقاب أساء الأدب، وتطاول على حقوق الآخرين، وننتظر أنْ يتمَّ استجواب وزير على فساد مّا، والصحافة كلّ يوم تكتب عن الفساد والأخطاء الموجودة عند بعض الوزراء.
المشكلة ليست في الفصل فقط، بل المشكلة في استرجاع المال المُهدر والضائع، فـ 130 مليون دينار يستحقّها المواطن من أجل التنمية والرفاهية، وهو إلى اليوم لا يعيش الرفاهية، ولا حتّى راحة البال! مع أنَّ آخرين يعيشون في رفاهية وهم لا يستحقّون! فالتقشّف على المواطن فقط، وليس على الوزراء ولا على مجلس النوّاب أو الشورى! ولمن يريد أن يقرأ معاناة المواطن البحريني، فليذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وليقرأ ما يدور هناك من حرقة قلب وألم ومعاناة!
|
خدمات المحتوى
|
مريم الشروقي
تقييم
|
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
البطاقات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
0 | 
0 | 
1146
